اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

آیا شورای نگهبان ناظر مالی دارد؟ تا بر هزینه‌های انتخاباتی نظارت کند، جلوی پولشویی را بگیرد و مانع ورود: پولهای کثیف به انتخابات شود.چناچه شنیده شد که قطر، بعد از سقوط هواپینای اکراینی، نزدیک به سه میلیارد دلار وارد ایران کرد! یا عمان پس از شهادت سردار سلیمانی، از سوی عربستان وامارات مبالغی را، برای پیگیری نکردن! پرونده اخراج آمریکا از منطقه، به ایران تزریق نمود. طبیعی است که این پولها را، کسی نمی‌تواند منکر شود! و هم نمی‌تواند آن را اعلام کند! انتخابات بهترین راه برای هزینه کرد این پولها است. جناح خاصی هم در این کار مهارت دارد، بطوریکه در دوره‌های قبل، از امریکا خواسته بود تا ایران را تحریم کند! چون این تحریم، باعث تضعیف جناح مقابل و: پیروزی آنها می‌شد. 79 نفر از نمایندگان مجلس قبل، فقط به خاطر مسائل مالی رد صلاحیت شدند. زیرا دلارهای کثیف، برای پیروزی شان مفید بوده است. با عنایت به اینهمه زرنگی! لازم است که شورای نگهبان زرنگتر از انها باشد، تا این پولهای کثیف را شناسایی، و استفاده کنندگان را، از ورود به مجلس بازدارد. البته همه این وظائف به عهده شورای نگهبان نیست، ولی ارگانهای مجری هم، بعضا با این کار موافق هستند! لذا در ارائه گزارش کوتاهی یا تسامح می‌کنند، و یا اصلا آن را منکر می‌شوند! مثلا رئیس جمهور، بارها از رد صلاحیتها انتقاد کرده، آنهم نه از رد صلاحیت اصولگرایان، که نیمی‌از انها را تشکیل می‌دهند، بلکه علنا از گروه یا جناح و خزب خاصی حمایت کرده! عملا به معنی دخالت در انتخابات است، و تفکیک قوا را زیر سوال می‌برد. ایشان حتی دست به قلم شده، و نامه اعتراضی هم نوشته! طبیعتا این نامه در جهت اجرای قانون اساسی نبوده! بلبکه برعکس، برای جلوگیری از قانون اساسی، که همان نظارت شورای نگهبان است، بوده. این فقط یک دلیل می‌تواند داشته باشد! و آن شریک جرم بودن در: موارد رد صلاحیت شدگان است، که احساس گناه و عذاب وجدان، ایشان را به دفاع تمام قد وا داشته است. علاوه بر این موارد که رسانه‌‌‌ای شده، رموز دیگری وجود دارد که در نحوه حسابداری مخفی است. برخلاف ساده اندیشی درباره حسابداری، میتوان گفت حسابداری از اسناد یکلی سری! هم خطرناک تر است. زیرا همه حرکتها به آن بستگی دارد، و حسابداری می‌تواند با جلب اعتماد کاذب، پولشویی‌ها و اختلاس‌ها را پوشش دهد. تا براحتی نتوان آن را اثبات کرد. مثلا ترخیص خودرو‌های لوکس، و کالاهای لوکس دیگر، ممکن است مهم نباشد! ولی تاریخ ترخیص آنها در زمان: نیاز مالی کاندیدها است. تا با ترخیص آنها، مبالغ کلان آزاد شده و با هزینه شدن در تبلیغات انتخاباتی، پولشویی شود. تا کاندیدها با نشان دادن در باغ سبز، یا نمایش قدرت نفوذ خود! صاحبان کالاهای قاچاق و دپو شده در گمرک را، سرکیسه کنند. زیان این کار آنست که: مانند مجوز واردات خودروهای لوکس، در یک لحظه مجوز آزاد میشود و: بعدا ممنوعیت ادامه می‌یابد. روشهای حسابداری می‌تواند: فرار مالیاتی هنگفت ایجاد کند. بطوریکه مامور مالیات را قانع کند: که باید چیزی هم، دستی بدهد! نمونه آن 85درصد شرکتهای دولتی را زیانده نشان می‌دهند، تا مالیات اخذ نشود، و مشمول اصل 44نگردد. در حالیکه در همین شرکتها، پاداش‌های نجومی‌و دستمزدهای کهکشانی! پرداخت می‌شود آنهم به دلیل سود آور کردن شرکت! لذا شورای نگهبان باید: با دقت رد پولهای کلان را بگیرد. از اینرو به ناظران مالی متعهد و مومن نیاز دارد، که حتی گول حسابداران قسم خورده راهم نخورد! زیرا همین حسابدارن قسم خورده هستند که: باعث می‌شوند شرکتهای دولتی مافوق دولت بودجه داشته ولی فقط سه درصد مالیات بدهند